أكّد حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أنّ التقليص في كتلة الأجور أمر غير مطروح بالمرّة ''مسألة غير قابلة للنقاش'' مشيرا أنّ المقدرة الشرائية تدهورت لكل موظّفي الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاصّ

وخلال استضافته في برنامج ''الماتينال'' مع حمزة البلومي على شمس أف أم اليوم الأربعاء 3 فيفري 2021، عاد حفيظ على اجتماع 5 زائد 5 الذي ستعقده الحكومة يوم الغد الخميس مع وفد من الإتّحاد العام التونسي للشغل وأشار أنّ ذلك الإجتماع مُخصّص فقط للتداول في متابعة تطبيق الإتفاقيات المُبرمة بين اتحاد الشغل وعدد من الوزارات والجامعات العامة والتي بلغ عددها 27 اتفاق. 

وأشار الأمين العام المساعد لإتّحاد الشغل أنّ أغلب تلك الإتفافيات مُمضاة منذ سنة 2018، معبّرا عن أمله في إيجاد حلول في جلسة يوم الغد الخميس مع الطرف الحكومي وأكّد أنّ اتحاد الشغل مُنفتح لكلّ الإقتراحات شريطة احترام مصداقية التفاوض واحترام الإتفاقيات المُبرمة واحترام تواصل الدولة. 

وأضاف أنّ كلّ الإتفاقيات تُمضى بحضور كلّ من يُمثل وزارة المالية والهيئة العليا للوظيفة العمومية وأكّد أنّه بالنسبة لإجتماع يوم الغد فإنّ الإتحاد يقبل بكلّ شيء إلاّ بمراجعة اتفاق تمّ إمضائه ''نقبل كلّ شيء إلاّ مراجعة اتفاق أمضينا عليه''. 

كما أفاد أنّ أغلبية الموظفين التابعين للوظيفة العمومية متوفرون في أربعة وزارات حيوية منهم وزارة التربية التي تُشغّل 250 ألف عون بأسلاكها التسعة مبيّنا أنّ هناك 11 ألف نقص في المعلمين وفي أساتذة التعليم الثانوي والمدارس الإعدادية أيضا حوالي 8 آلاف نقص. بالإضافة في إطار الإشراف البيداغوجي هناك نقصا كبيرا، واستنكر التفكير في محاولة التقليص من عدد المُدرّسين. 

وعاد حفيظ حفيظ على النقص الفادح الذي كشفته جائحة كورونا على مستوى وزارة الصحة خاصّة في الموارد البشرية والأجهزة والبنية التحتية ''من غير المعقول التقليص في عدد الإطارات شبه الطبية''. وثالث وزارة تشغّل الكثير من الموظفين هي وزارة الداخلية، والرابعة هي وزارة الدفاع الوطني وتابع قائلا ''كذبة كُبرى ارتفاع عدد الموظفين في الوظيفة العمومية وكذبة كبرى ارتفاع كتلة الأجور''. 

وكانت رئاسة الحكومة قد أعلنت يوم 29 جانفي الفارط، أنّه تم الاتفاق  على عقد جلسة 5+5 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل يوم الخميس القادم 04 فيفري للنظر في كيفية تطبيق التزامات الحكومات السابقة على مستوى مختلف الوزارات طبقا لإلتزام الحكومة في إطار استمرارية الدولة والإيفاء بالاتفاقيات السابقة.

ي.ر